یادداشتهای دوستان همراه “ما کم شماریم” در بخش “دیدگاه های شما” همیشه مغتنم و دوست داشتنی است. ولی این نوشته دوست بزرگوار فرهیخته، جناب دکتر محمود اسماعیل نیا، عملاً جستار مستقل شایان توجهی است و از این جهت فکر کردم انتشار جداگانه این متن تأمل برانگیز مناسبت تر است.
***
دولت یعنی خود شما
درباره روحانیت، حکومت، و مسئولیت
نوشته محمود اسماعیل نیا
جُستار اخیرتان با عنوان «جنگ اسرائیل با ایران، نابخردی‌ها، و خردمندی‌ها»، روایتی است سنجیده و تأمّل‌انگیز از وضعیت امروزمان، که از سر دغدغه به بررسی منصفانۀ علل و عوامل بروز نگرانی نسبت به آینده این ملک و ملت پرداخته‌است. دست مریزاد!
شما در این جستار اشاره بجایی هم به حکومت ایدئولوژیک روحانیت داشتید و به پایه‌های فکری آن و مشکل ناکارآمدی‌اش. به‌نظرم در مورد ناکارآمدی حکومت هر چه گفته شود از جنس توضیح واضحات و تکرار مکررات خواهد بود و طبعاً ملالت‌انگیز، امّا در باب پایه‌های فکری حکومت می‌توان نکته ای را به بحث شما افزود که مربوط به نگرش روحانیون حکومتی نسبت به نقش و پیوندشان با حکومت است.
در واقع، وقتی ایدۀ افلاطونی شاه آرمانی در کسوت فقه ظاهر می‌شود و فقیه را در جایگاه حاکم می‌نشاند، دست‌کم دو مشکل نظری-عملی پدیدار می‌شود. مشکل اول آن که فقه به عنوان دانش اصلی مدیریت کشور در نظر گرفته می‌شود، در حالی‌که فقه و دانش‌هایی از جنس مدیریت از بن و بنیاد با هم متفاوتند. منظور از مدیریت در اینجا فقط همان رشتۀ دانشگاهی معروف نیست، بلکه این مفهوم دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی مثل جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و غیره است که هر کدام نقشی در تحقق یک حکمرانی خوب دارند. بازگردیم به بحث تفاوت فقه و مدیریت. فقه اساساً دانشی «گذشته‌نگر» است که دغدغۀ اصلی‌اش صحت شرعی افعال افراد مکلّف است، اما مدیریت دانشی «آینده‌نگر» است که در پی استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی برای رسیدن به اهدافی مشخص برای افراد و جامعه است. اگر برای یک «فقیه» تعیین «حکم» هر موضوع اهمیت دارد، آنچه که برای یک «مدیر» مهم است، «برنامه‌ریزی» برای همان موضوع با هدف رسیدن به نتایجی معین است.
حکومت نسبتاً زود این نکته را دریافت که برای اداره کشور نمی‌توان فقط به فقه اتّکاء کرد. امّا راه حلی انتخاب شد که هم ناصواب و هم ناکارآ بود، چون مبتنی بر این تصور بود که می‌توان کاستی‌های فقه در عرصۀ حکمرانی را از طریق به‌کارگیری موردی و اقتضائی دانش‌های جدید مربوط به حکومت جبران کرد، یعنی رفوکردن رخنه‌های فقه با وصله‌هایی از جنس علوم انسانی مدرن. راه حلی به ظاهر کاربردی ولی به‌غایت ساده‌اندیشانه و مبتنی بر هدفی دست‌نیافتنی که عبارت باشد از برقراری آشتی و پیوند میان دو جهان متفاوت معرفت که متعلق به دو دنیای قدیم و جدیدند. این راه حل که هم به لحاظ نظری پارادوکسیکال و هم در عرصۀ عمل ناکارآ و بلکه تنش‌زا بود، گرهی از مشکلات دنیای معاصر را که باز نمی‌کرد، بر گره‌ها هم می‌افزود. کافی است برای نمونه به حجم عظیم مباحثات و مجادلات درگرفته در سالهای پس از انقلاب در مورد حقوق سیاسی و مدنی مردم در ذیل و ظل حکومت اسلامی رجوع کنیم تا با فهرستی طولانی از موضوعات فیصله نایافته روبرو شویم. از معنای رجل سیاسی و نظارت استصوابی در انتخابات گرفته تا حق اعتراض و نافرمانی مدنی و حق پوشش و غیره. موضوعاتی که هرچند یک بار به روی صحنه آمده و بحث و جدالی را برمی انگیزند و معمولاً بدون فیصله‌یابی به پشت صحنه باز می‌گردند.
مشکل دوم نیز مربوط به عدم رعایت «قاعدۀ توازن اختیار و مسئولیت» در ساختار حکومت بود که بهترین شاهدش در عرصۀ نظر مفاد برخی از اصول همین قانون اساسی هیبریدی و دورگۀ الهی-بشری ماست. علاوه بر این، در عرصۀ عمل نیز وقتی توازنی میان اختیار و مسئولیت کنشگران حاضر در میدان نباشد، شاهد نوعی درهمکنشی میان فعالیت‌های «افراد صاحب‌اختیارِ غیرمسئول» با «مجریانِ مسئولِ بلااختیار» خواهیم بود، که فضایی مه‌آلود پدید می‌آورد که در آن امکان یافتن «مسئول اصلی» بسیاری از مسائل و مشکلات و بحران‌های کشور وجود نخواهد داشت. مگر نه این است که از اوایل انقلاب تا به امروز شاهد مباحثات و مجادلاتی بی‌فرجام بر سر تعیین مقصر فلان بحران و مسئول بهمان وضعیت بوده ایم. شاید تنها فایدۀ تداوم این وضعیت ابهام‌آلود ایجاد مشغولیت برای جناح‌های سیاسی و تهیۀ سوژه برای جراید جنجال‌زی باشد.
بحث در مورد ابعاد مختلف این مشکلات و امثال آن که ناشی از نظریۀ پایۀ حکومت است و نیز بحث در بارۀ شیوه‌های رفع و حل آنها، از عهده این قلم بیرون است. مقصود من از این مقدمه‌پردازی توجه‌دادن به نکته شاید شگفت‌آوری است که به نگرش برخی از «روحانیون حکومتی» نسبت به نقش خودشان و نوع ارتباطشان با حکومت باز می‌گردد. نگرشی که بهره‌گیری از مزایای حکومت را بدون پذیرش معایب آن تسهیل می‌کند به توضیحی که خواهم آورد، هم تأثیراتی منفی هم بر وجهۀ اجتماعی روحانیت برجای می‌نهد و هم از کارآمدی حکومت می‌کاهد.
اساساً روحانیت به لحاظ تاریخی بیشتر در سمت جامعه بوده تا حکومت. جدای از معدود روحانیون در خدمت دربارها و آن دسته از روحانیون عزلت‌گزین که جامعه و حکومت، هر دو را سه‌طلاقه کرده بودند؛ زندگی اکثریت روحانیون همواره آمیخته با عامۀ مردم بوده‌است. آنها در مناسک مذهبی مردم حضوری برجسته داشتند، برای مردم موعظه میکردند، به سوالات شرعی‌شان پاسخ می‌دادند، مشاور آنها و رافع اختلافاتشان بودند و در نسبت با حکومت هم صدای مردم و مومنان، به حساب می‌آمدند. یعنی خواسته‌های مردم را به گوش قدرت حاکم می‌رساندند و حاکمان را نصیحت میکردند که با مردم به عدل و انصاف رفتار کنند. البته گاهی هم به مقابله با حکومت برخاسته و راه اعتراض و تحریم و شورش و انقلاب در پیش می‌گرفتند. استمرار ایفای این نقش در طول زمان، هم پرستیژی اجتماعی برای روحانیت در جامعه پدید آورد و هم ذهنیتی را برایشان رقم زد که «مجاور مردم و مقابل حکومت» بودن، بخشی از هویتشان شد.
امّا با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومتی به نام اسلام و بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه، آرایش صحنه به کلی دگرگون شد و تعداد زیادی از روحانیون، خواه و ناخواه، به مناصب حکومتی رسیدند و رهبر و رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل و مدیر شدند. مشکل از آنجا شروع شد که بسیاری از این روحانیون به قدرت رسیده، به‌رغم تصدی مسئولیت‌هایی در دستگاه حکومت، اعم از دولت و پارلمان و قضا و ارتش و غیره، قادر به تغییر سریع ذهنیت مألوف خودشان به ذهنیتی متناسب با نقش جدید حکومتی‌شان نبودند. زیرا آنها در وضعیت جدید می‌بایست به‌جای سخنرانی و موعظه و تبلیغ برای مردم، رأساً دست به کار تدبیر و تمشیت امور جامعه می‌شدند، و مهمتر از آن، به‌جای ایفای نقش جذاب و وجاهت‌افزای بازتاباندن صدای مردم به قدرت، به عنوان یک فرد حکومتی، مسئولیت عملکرد حکومت را بر عهده گرفته و به مطالبات مردم پاسخ می‌گفتند. چنین تغییر نقشی برای بسیاری از روحانیون حکومتی کاری آسان و شاید مطلوب نبود.
باری، ادامه حضور روحانیون در مناصب حکومتی بدون تغییر ذهنیت قبلی و نیز بدون پذیرش مسئولانۀ نقش جدید، دو مشکل اصلی پدید آورد. اول آن‌که چون به تعبیر درست شما «شغل قاطبه‌ی روحانیت در طول تاریخ خطابه و تبلیغ و ترویج بوده است»، بسیاری از آنها با یکسان انگاری «مقام تدبیر» با «مقام تبلیغ» تصور کردند که ایراد «سخنرانی» یکی از مهمترین وظایفشان به عنوان یک مسئول حکومتی است و بلکه یکی از راههای اصلی حل مشکلات کشور سخنرانی‌کردن است. آن هم سخنرانی‌هایی که غالباً نه مبتنی بر اساس روشن و سنجیده‌ای است و نه نتیجۀ مثبتی از آن انتظار می‌رود. این‌چنین بود که در سالهای پس از انقلاب با رشد تصاعدی سخنرانی‌های مقامات به‌ویژه روحانی.ن حکومتی روبرو شدیم که این روند تا به امروز هم ادامه یافته‌است. به‌رغم در دست نداشتن آمارهای مقایسه‌ای، می‌توان حدس زد که ما جزو پُرگوترین حکومت‌های جهان باشیم.
مشکل دوم و شگفت‌آور آن‌که، روحانیون حکومتی با آن که خود در دولت و بلکه عین دولت بودند، مطالبه‌گری از دولت را فرو ننهادند. یعنی برخلاف نقش واقعی جدیدشان که «بازیگر»ی در صحنه قدرت بود، همانند دوران پیش از رسیدن به قدرت، از موضع «تماشاگر» به نقد و استیضاح دولت ادامه دادند. البته روحانیون دارای مناصب انتصابی بیشتر چنین نگرشی داشتند و نقدشان به دولت نیز بیشتر متوجه بخش انتخابی حکومت بود. طنز ماجرا آن‌گاه تلخ‌تر می‌شد که برخی از روحانیون به رغم تفسیر انحصارگرایانه و اغراق‌آمیزی که از نقش خودشان در پیروزی انقلاب داشتند، دولت برآمده از انقلاب را بدتر از دولت شاه! دانسته و به انواع و اقسام معایب و معاصی متهمش میکردند.
اما پرسش اصلی این است که چرا چنین نگرشی در میان روحانیون حکومتی پدیدار و ماندگار شد. اگر به سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب باز گردیم می‌بینیم که روحانیون به قدرت رسیده به علت ناآشنایی با موقعیت حکومتی و درونی نشدن نقش جدیدشان، میان نقش قبلی و فعلی خودشان در تردّد بودند. نشان به آن نشان که در آن سال‌ها بسیاری از روحانیون حکومتی، درس و بحث و جماعت و سخنرانی و روضه خود را ترک نکرده‌بودند، چون هم نقش و موقعیت جدید برایشان درونی نشده بود و هم مایل به از دست دادن منزلت اجتماعی پیشین خودشان نبودند. به تعبیر دیگر، گویی به صورت «ناخودآگاه» همچنان از منظر موقعیت و نقش قبلی برون‌حکومتی به امر سیاست و حکومت می نگریستند و تمایل داشتند همزمان سخنگوی مردم در برابر حکومت هم باشند. امّا آنچه که در عمل رخ داد این بود که این نگرش به‌تدریج تبدیل به مشی راهبردی بسیاری از آنها، به ویژه روحانیون انتصابی شد. یعنی حتّی پس از گذشت سالیان دراز حضور در قدرت و جا افتادن در موقعیت حکومتی و درونی‌شدن نقش جدید، باز هم، البته این بار احتمالاً آگاهانه، تمایل دارند که خودشان را در سمت مردم معرفی کنند و مسئولیت کاستی‌های حکومت را بر عهده نگیرند. این راهبرد تناقض‌آمیز البته فواید زیادی برایشان دارد چون می توانند ضمن بهره‌مندی از مزایای حضور در قدرت، معایب حکومت را گردن نگیرند و با ژست مردم‌داری اعتراضات و انتقادات جامعه را به سوی بخش انتخابی حکومت بگردانند. حال آن‌که حکومت یک کل یک‌پارچه است، یا لااقل باید چنین باشد، اگر دستاوردی دارد مرهون تلاش همه اعضایش است و اگر نقصانی دارد مسئولیت آن به همۀ اعضاء باز می‌گردد. روشن است که منظور از «مسئولیت» هم نه «پاسخگویی به خدا» بلکه «پاسخگویی به مردم» است. جدای از مباحث حقوقی یا حتی فقهی مثل قاعدۀ «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم» (کسی که منافع مال از آنِ او است، زیان مال نیز بر عهدۀ او خواهد بود)، اساساً این خلاف مروت و فتوت است که در جمعی باشیم ولی در پیروزی‌ها شریک و در شکست‌ها غایب باشیم.
خلاصه کنم، اگر هنوز برخی از روحانیون حکومتی پس از بیش از چهار دهه حضور در مناصب اصلی قدرت، همچنان علاقمندند نقش سخنگوی مردم در برابر قدرت را ایفا کنند و رندانه خود را از مسئولیت مبرّا دانسته و دولت را مقصر همۀ کاستی‌ها معرفی کنند، باید به اقتفای لویی چهاردهم، به آنها یادآور شد که دولت یعنی خود شما.